تقنين الفقه الإسلامي وتحديات الدولة الحديثة

İslâmî Anayasa ve Modern Devletin Sorunları

Özet

الملخص

شغلتْ مسألةُ العودةِ إلى الإسلام وتطبيقِ الشريعة حيِّزاً كبيراً من تفكير العلماء المسلمين خلال القرن الماضي حتى الوقت الحاضر، وكان من بين القضايا التي اهتمَّ بها المشتغلون بالفقه، قضيةُ تقنين الفقه الإسلامي، لأنَّه كان من وجهة نظرهم أحدَ الوسائل المهمة من أجل استعادة حكم الشريعة، وتحقيق التعايش مع عالَم الحداثة.

يتناول موضوع البحثِ حركة تقنين الفقه خلال هذه المرحلة، ويشمل القانون الأساسي أو الدستور، والقانون الخاص الذي ينظم علاقات وسلوك الأفراد في المجتمع، ويناقش أهم التحديات التي واجهت هذا المشروع في ظل اعتماد الدول الإسلامية لنموذج الدول الحديثة في الحكم والإدارة.

ويهدف إلى تقديم عرضٍ تاريخيٍّ موجزِ لأهم مراحل حركة التقنين، وتوضيح إشكالية التعارض بين هذه الحركة ومبادئ الدولة الحديثة، ومناقشة مدى إمكانية حلِّ هذا التعارض للوصول إلى الحكم الإسلامي الرشيد، وبيان أنَّ فهمَ الواقع المعاصر بشكلٍ صحيحٍ هو من أهم أسباب التخطيط للوصول إلى الدولة التي تتوافق مع تطور الحياة وتحافظ على ثوابت الإسلام، والتأكيد على ضرورة التنبه إلى تأثير تغيُّرَ شكل الدولة التي انتقلت من مرحلة الأمة إلى مرحلة الدولة الحديثة، أثناء عملية الاستدلال الفقهي المعاصر.

الكلمات المفتاحية: تقنين، الدستور، القانون الخاص، الأمة، الدولة الوطنية، الدولة الحديثة.